من طرف العراقي جوهرة الثلاثاء نوفمبر 17, 2009 12:59 am
قررت اللجنة الأولمبية العراقية اليوم الاثنين حلّ اتحاد كرة القدم نتيجة الخلاف الحاصل حول انتخاباته. وأعلن عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والأمين المالي سمير الموسوي أن اللجنة قررت تعيين هيئة مؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم في البلاد بعد أن حلت اتحاد اللعبة.
وأوضح الموسوي في مؤتمر صحفي "لقد تقرر تعيين هيئة مؤقتة تتولى جميع الصلاحيات لحين إجراء الانتخابات وذلك وفقاً للمادة 8 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986".
وأشار الموسوي الذي لم يكشف عن هوية أعضاء الهيئة المؤقتة إلى أن "الهيئة المؤقتة ستقوم بإعداد لائحة انتخابية جديدة وفقاً للقوانين العراقية وبما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي، وهي ستقوم بإعداد قائمة بالهيئة العامة الجديدة وفقاً لخصوصية قاعدة كرة القدم وجغرافيتها".
وكشف المسؤول العراقي أن "قرار حل الاتحاد العراقي اتخذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعد اجتماع استثنائي موسع للمكتب التنفيذي للجنة ناقش فيه بإسهاب تداعيات الأمور التي رافقت عمل الاتحاد العراقي".
واتهم الموسوي أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم بسعيهم للتشبث بالكراسي والمناصب، مستعرضاً ما وصفها بالمخالفات الإدارية والمالية للاتحاد ومنها حسب قوله "مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديمه معلومات خاطئة ومضللة لتشويه الوضع العام للبلد وهو ما تكرر عامي 2008 و2009".
وأضاف "كما سعت إدارة الاتحاد للحصول على أكثر من تمديد من قبل الاتحاد الدولي دون موافقة الهيئة العامة صاحبة الحق الشرعي بمثل هكذا قرارات، إضافة إلى عدم عقد اجتماع سنوي للهيئة العامة طيلة مدة عمل الاتحاد".
سعيد: "اتحاد كرة القدم يستمد شرعيته من ثقة الهيئة العامة"
بدوره قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد في أول رد فعل على القرار اللجنة الاولمبية بحل الاتحاد، إن الأخير شرعي وكل أعضائه شرعيين بفضل الثقة المطلقة التي يتمتع بها من قبل الهيئة العامة.
وأضاف سعيد إن "الاتحاد الحالي هو اتحاد شرعي وكل أعضائه يتمتعون بهذه الشرعية المنبثقة من الثقة المطلقة للهيئة العامة للاتحاد وان قرار اللجنة الأولمبية هو غير شرعي".
وأضاف إن "قرار حل الاتحاد هو إهانة موجهة للكرة والجمهور العراقي، والذين اتخذوه يسعون لتهديم اللعبة والإساءة لها وإنهم يقصدون بذلك إقصاء حسين سعيد وكل أعضاء الاتحاد الذي حقق انجازات واضحة وملموسة".
واتهم سعيد جهات خارجية بتنسيق أجندتها مع مسؤولين في اللجنة الأولمبية العراقية، وتسأل "القرار أعلن ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي في الكويت يبحث عن محامين لتجنب قرار عقوبات الإيقاف بحق الكرة العراقية".
ووصف سعيد أصحاب هذا القرار بــ"هدامي الكرة العراقية وكانوا يترصدونها منذ عام 2007 بعد فوز العراق بلقب كأس آسيا، وكان الأجدر بهؤلاء أن يبنوا ملاعب للمنتخبات وبنى تحتية لا أن يهدموا الكرة العراقية".
وتابع "لدينا أربعة منتخبات تتأهب للمشاركة في النهائيات الآسيوية، المنتخب الأول ومنتخبات الناشئين والشباب وكرة الصالات، وهي بلغت النهائيات بفضل عمل الاتحاد، فكيف سيكون مصيرها بعد الآن ومصير الحكام والمشرفين والأندية التي تستعد للمشاركة في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي المقبلة".
وكشف سعيد إن "ضغوطات مورست بحق الأندية الرياضية التي تتبع إلى المؤسسات وهناك من اتصل بالوزراء لغرض الضغط على المسؤولين في تلك الأندية وحثهم لإظهار المواقف المعادية للاتحاد".
ولفت سعيد إن "الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم يتابعان التطورات باستفاضة وينسقان المواقف مع المؤسسات الرياضية الدولية بهذا الشأن وهناك أشياء ستظهر على السطح خلال الساعات المقبلة".
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان مدد عمل المجلس الحالي للاتحاد العراقي بعد الخلافات بين الأخير وبين اللجنة الاولمبية العراقية على القانون الذي يجب اعتماده في انتخابات الاتحاد.
وترى اللجنة الأولمبية العراقية أن الانتخابات يفترض أن تستند على قانون يسمح للأندية التي خاضت آخر موسم كروي وعددها 28 فريقاً بالمشاركة في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً حسب القانون رقم 16، الأمر الذي رفضه الاتحاد العراقي الذي يصر على أن يكون عدد أعضاء هيئته العامة حسب لوائح الاتحاد الدولي أي 63 عضواً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وأوضح الموسوي في مؤتمر صحفي "لقد تقرر تعيين هيئة مؤقتة تتولى جميع الصلاحيات لحين إجراء الانتخابات وذلك وفقاً للمادة 8 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986".
وأشار الموسوي الذي لم يكشف عن هوية أعضاء الهيئة المؤقتة إلى أن "الهيئة المؤقتة ستقوم بإعداد لائحة انتخابية جديدة وفقاً للقوانين العراقية وبما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي، وهي ستقوم بإعداد قائمة بالهيئة العامة الجديدة وفقاً لخصوصية قاعدة كرة القدم وجغرافيتها".
وكشف المسؤول العراقي أن "قرار حل الاتحاد العراقي اتخذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعد اجتماع استثنائي موسع للمكتب التنفيذي للجنة ناقش فيه بإسهاب تداعيات الأمور التي رافقت عمل الاتحاد العراقي".
واتهم الموسوي أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم بسعيهم للتشبث بالكراسي والمناصب، مستعرضاً ما وصفها بالمخالفات الإدارية والمالية للاتحاد ومنها حسب قوله "مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديمه معلومات خاطئة ومضللة لتشويه الوضع العام للبلد وهو ما تكرر عامي 2008 و2009".
وأضاف "كما سعت إدارة الاتحاد للحصول على أكثر من تمديد من قبل الاتحاد الدولي دون موافقة الهيئة العامة صاحبة الحق الشرعي بمثل هكذا قرارات، إضافة إلى عدم عقد اجتماع سنوي للهيئة العامة طيلة مدة عمل الاتحاد".
سعيد: "اتحاد كرة القدم يستمد شرعيته من ثقة الهيئة العامة"
بدوره قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد في أول رد فعل على القرار اللجنة الاولمبية بحل الاتحاد، إن الأخير شرعي وكل أعضائه شرعيين بفضل الثقة المطلقة التي يتمتع بها من قبل الهيئة العامة.
وأضاف سعيد إن "الاتحاد الحالي هو اتحاد شرعي وكل أعضائه يتمتعون بهذه الشرعية المنبثقة من الثقة المطلقة للهيئة العامة للاتحاد وان قرار اللجنة الأولمبية هو غير شرعي".
وأضاف إن "قرار حل الاتحاد هو إهانة موجهة للكرة والجمهور العراقي، والذين اتخذوه يسعون لتهديم اللعبة والإساءة لها وإنهم يقصدون بذلك إقصاء حسين سعيد وكل أعضاء الاتحاد الذي حقق انجازات واضحة وملموسة".
واتهم سعيد جهات خارجية بتنسيق أجندتها مع مسؤولين في اللجنة الأولمبية العراقية، وتسأل "القرار أعلن ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي في الكويت يبحث عن محامين لتجنب قرار عقوبات الإيقاف بحق الكرة العراقية".
ووصف سعيد أصحاب هذا القرار بــ"هدامي الكرة العراقية وكانوا يترصدونها منذ عام 2007 بعد فوز العراق بلقب كأس آسيا، وكان الأجدر بهؤلاء أن يبنوا ملاعب للمنتخبات وبنى تحتية لا أن يهدموا الكرة العراقية".
وتابع "لدينا أربعة منتخبات تتأهب للمشاركة في النهائيات الآسيوية، المنتخب الأول ومنتخبات الناشئين والشباب وكرة الصالات، وهي بلغت النهائيات بفضل عمل الاتحاد، فكيف سيكون مصيرها بعد الآن ومصير الحكام والمشرفين والأندية التي تستعد للمشاركة في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي المقبلة".
وكشف سعيد إن "ضغوطات مورست بحق الأندية الرياضية التي تتبع إلى المؤسسات وهناك من اتصل بالوزراء لغرض الضغط على المسؤولين في تلك الأندية وحثهم لإظهار المواقف المعادية للاتحاد".
ولفت سعيد إن "الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم يتابعان التطورات باستفاضة وينسقان المواقف مع المؤسسات الرياضية الدولية بهذا الشأن وهناك أشياء ستظهر على السطح خلال الساعات المقبلة".
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان مدد عمل المجلس الحالي للاتحاد العراقي بعد الخلافات بين الأخير وبين اللجنة الاولمبية العراقية على القانون الذي يجب اعتماده في انتخابات الاتحاد.
وترى اللجنة الأولمبية العراقية أن الانتخابات يفترض أن تستند على قانون يسمح للأندية التي خاضت آخر موسم كروي وعددها 28 فريقاً بالمشاركة في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً حسب القانون رقم 16، الأمر الذي رفضه الاتحاد العراقي الذي يصر على أن يكون عدد أعضاء هيئته العامة حسب لوائح الاتحاد الدولي أي 63 عضواً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
